سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی ودگرگونی اقتصادی

توسعه پایدار همانطوری که در دستور کار 21 آمده است دارای سه بعد اجتماعی، اقتصاد و محیطی است و بعد چهارم آن بعد نهادی است (فراموشی این بعد یکی از بزرگترین کمبودهای مدیریت اجرای توسعه پایدار اجتماعی است). این ابعاد می‌تواند بوسیله «منشور پایداری» ترسیم شود
برای همه ابعاد مدیریت توسعه پایدار بایستی اولویتهایی بایستی تعریف شود: برای بعد محیطی- حفاظت از محیط؛ برای بعد اجتماعی- تقویت همبستگی/ عدالت اجتماعی ؛ برای بعد اقتصادی- تأمین نیازهای مادی؛ و برای بعد نهادی مشارکت/ هم تصمیم‌گیری . تعریف مجزای شاخص برای چهار بعد پایداری کافی نیست. آنها تنها تعدادی از پیش‌شرطهای ضروری را برای حفظ چرخه‌های خود- باز تولیدی چهار خرده سیستم مرتبط، بدون ارائه اطلاعاتی در مورد ویژگی و اثر همبستگی آنها بیان می‌کند. این روابط اغلب ارتباط با مهمترین زمینه‌های خط مشی‌ گذاری را منعکس می‌کند. تعریف مناسب هدف نهایی این روابط به شرح ذیل ضروری است. برای مثال از ارتباط دو بعدی آنها متغیرهای مختلفی بوجود می‌آید به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
- روابط میان ابعاد اجتماعی و محیطی- تغییرپذیری و سیاست پایدار
- روابط میان ابعاد اقتصادی و محیطی- پیشگیری سیاست اقتصادی
- روابط میان ابعاد اجتماعی و اقتصادی- توزیع مناسب ارزشهای مادی
- روابط میان ابعاد محیط و نهادی- هم تصمیم‌گیری در مورد فرآیندهای مهم محیطی
- روابط میان ابعاد نهادی و اجتماعی- وجود شرایط مناسب برای خود سازماندهی اجتماعی
- روابط میان ابعاد اقتصادی و نهادی- مشارکت در تصمیم‌های مرتبط با تولید و مصرف
2- نیاز به شاخص‌های مدیریت توسعه پایدار اجتماعی
اگر نتوانیم هدف نهایی جامعه را اندازه‌گیری کنیم مدیریت آن غیر ممکن خواهد بود. لذا مدیریت پایداری نیازمند تعریف اهداف پایداری است که باید دائماً بررسی و ارزیابی شود. بدیهی است هیچ تصمیم هوشمندانه‌ای در مورد اجرای توسعه پایدار بدون استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های پایداری معتبر ایجاد نمی‌شود. شاخص‌ها نقش مهمی در هر استراتژی گزارش‌دهی و نظارت بر اجرا بازی می‌کنند. شاخص‌های توسعه پایدار درجه اجرای اهداف را به خوبی اندازه‌گیری می‌کنند. ولی تعریف توسعه پایدار مشخص نمی‌کند که چطور بایستی پایداری در عمل اندازه‌گیری شود.
توسعه شاخص، فرآیندی دو طرفه است. مجموعه معینی از شاخص‌ها نه تنها برای اهداف خط مشی نیاز می‌باشد بلکه بایستی شاخص‌ها به تعیین و تنظیم خود خط مشی کمک بکند. بنابراین توسعه شاخص‌ها فرآیندی کاملاً فنی یا عملی نیست: بلکه باید فرآیندهای ارتباطات و خط مشی را نیز تبیین کند.
شاخص‌ها باید دقیق (مفید و عملی) بوده و در کمی کردن اهداف مناسب عمل کند. گزارش توسعه پایدار بین‌المللی کنونی تعدادی از شاخص‌های ارائه شده را برای هر یک از «پایه‌های» سه گانه توسعه پایدار، برای مثال ترکیبی از شاخص‌های محیطی، شاخص‌های اجتماعی و شاخص‌های اقتصادی.
در هر حال توسعه پایدار به آسانی از طریق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشی به دست نمی‌آید. انسجام بیشتر اهداف خط مشی، ضروری است طوری که بتوان از اثرات هم افزایی و مبادله آنها به طور مطلوب بهره‌مند شد. با استفاده از شاخص‌های خوب تعریف شده، ارتباط با توسعه پایدار به ویژه فرآیندهای اجرای دستور کار 21 محلی آسانتر می‌شود. برای ارزیابی کارایی استراتژی‌های توسعه پایدار از شاخص‌های زیر می‌توان استفاده کرد:
- شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی
- شاخص‌های شرایط محیطی و شاخص‌های فشار محیطی
- شاخص‌های فعالیت‌های اجتماعی
در استفاده از منشور مدل توسعه پایدار ، اولویت‌بندی بایستی در این فرآیندها از طریق کاهش تعداد شاخص‌ها به 12 الی 15 شاخص (هر کدام در ارتباط با مقصد نهایی) تشویق شود، در حالی که همزمان به طور وسیع و متوازن از مباحث محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی حمایت می‌شود.
با داشتن اصول توسعه پایدار تنظیم شده و پیش‌فرضهای اصلی مطلوبیت محیطی، «شاخص‌های محیطی» را می‌توان بیشتر بحث کرد. «شاخص» از طریق تفکیک ارزشها به اهداف خاص آن و اولویت هر چیزی که مستقیماً می‌توان اندازه‌گیری کرد، مشخص می‌شود، در واقع شاخص‌ها از طریق کاهش کمیت‌های همبستگی پیچیده و ساده کردن آنها و به تبع آن تسهیل ارزیابی آنها قابل استفاده است.
مدل شاخص «فشار- وضعیت- پاسخ» و «برانگیختن نیروها- فشار- حالت- اثر- پاسخ» برای ایجاد شاخص‌های محیطی استفاده می‌شود. در اینجا سه سطح شکل‌گیری شاخص‌های محیطی مشخص می‌شود:
الف) شاخص‌های فشار محیطی ؛ به عنوان معیار اثر بالقوه فعالیت انسانی بر محیط
ب) شاخص‌های وضعیت محیطی ؛ به عنوان معیار کیفیت محیطی
ج) شاخص‌های پاسخ؛ عکس‌العمل اجتماعی را در مورد تغییرات در وضعیت محیطی نشان می‌دهد.
بنابراین کمیت مطلوب شاخص‌های محیطی باید به منظور بهبود در سیستم شاخص کنونی و ارزیابی تمایلات رقابتی و الزامات سیستمی انتخاب شود.
مطالعه توسعه پایدار مجموعه بزرگ و پیچیده‌ای از متغیرها را در بر می‌گیرد و جنبه‌های مختلف توسعه را توصیف می‌کند. برای ایجاد این مجموعه ما به انتخاب و یا جمع‌آوری این متغیرها و همچنین تحلیل همبستگی میان آنها نیاز داریم. روش منظم انتخاب شاخص بایستی از روش شناسی علمی کافی، عناصر چند بعدی و ارزیابی عدم اطمینان تبعیت کند (عدم اطمینان در همة گامهای فرآیندهای تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی مشکل بودن تصمیم‌گیری تلقی می‌شود). چنین متدی باید قابل انعطاف باشد. برای مثال قابلیت تکمیل یا کاهش تعداد شاخص‌ها به منظور دستیابی به نتایج بهتر، در این زمینه مثال خوبی است. اساساً برای ارتقاء پیشرفتهای توسعه پایدار، شاخص‌های خطی قوی باید شناسایی و بکار گرفته شود. شاخص‌های توسعه پایدار باید به «شروع چرخه توسعه» نظیر انرژی، منابع طبیعی، شیمیایی و منابع و معیارهای توسعه‌ای دیگر توجه نماید.
استفاده از شاخص‌های پایداری ابزاری برای تلاشهای مدرن جهت ارتقاء حفاظت محیطی در زمینه‌های مختلف می‌باشد. گام بعدی در بررسی پیشرفت کشورها در جهت توسعه پایدار استفاده از شاخص S می‌باشد. ایکاین و تامسوکاین (2003)، معتقدند که شاخص توسعه پایدار شاخصی توافقی است که شامل 8 شاخص می‌باشد، و هر یک از سه بخش اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارای 6 شاخص است.
از این رو پایداری می‌تواند تنها به وسیله ترکیب چهار بعد تقریباً مبهم حاصل شود.
اگر چه پایداری برای کار خط مشی اقتصادی، محیطی و اجتماعی ضروری و حیاتی است. «اصل مدیریت» توسعه پایدار (اصل انسجام) اصل برتری است همچنین مستلزم منافع اجتماعی و نهادی در خط مشی محیطی است (منافع اقتصادی خود به خود ایجاد می‌شود و اغلب مسلط است). این اصل باید از اصل نهادی مدیریت توسعه پایدار (اصل فرعی) تبعیت کند که مستلزم تصمیم‌های نهادی در پایین‌ترین سطح ممکن می‌باشد.
چهار سطح اقتصادی را در خط مشی توسعه پایدار اجتماعی می‌توان مشخص کرد (Hinter Berger et al,1997)
- سطح خرد (مالکین و مصرف‌کنندگان)
- سطح متوسط (نهادها و شبکه‌ها)
- سطح کلان (شرایط محاسباتی، مالی و توزیعی) و
- سطح فراتر (اهداف اجتماعی)
مقصود نهایی تعریف همه سطح اقتصادی برای خط مشی گذاری، به شیوه‌ای به هم وابسته، می‌باشد. می‌توان از ماتریس برای استخراج سناریوی پایداری استفاده کرد که هر چهار بعد (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی) و سطوح اقتصادی (خرد، متوسط، کلان و فراتر) را به شیوه‌ای همبسته و وابسته به هم، در بر می‌گیرد. رویکردهای مدل‌سازی و استفاده از ابزارهای مختلف نشان می‌دهد که چنین سناریوهایی می‌تواند به شیوه به هم وابسته و کاربردی ایجاد شود (Spangenberg et.al. 2000).
توصیه می‌شود همه فرآیندهای توسعه پایدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود:
- جهانی (دستور کار بین المللی 21)
- منطقه‌ای (دستورالعمل منطقه‌ای 21، برای مثال بالکتیک 21 که اهداف توسعه پایدار منطقه‌ای را با توافق 11 دولت در منطقه دریای بالکتیک و دیگر اعضاء بالکتیک 21 در بر می‌گیرد)
- دولت (دستور کار ملی 21)
- محلی (دستورالعمل 21 محلی)
هدایت مجدد جامعه و اقتصاد در جهت پایداری کاری است که نمی‌تواند با هر زیرگروه اجتماعی مشخص شود بلکه به جامعه بزرگتری که قابل مدیریت باشد، نیاز دارد. مشارکت همه گروههای اصلی جامعه یکی از نوآوری‌های اصلی نهادی است که گفتمان پایداری و دستور کار 21 با خود دارد و موفقیت اجرای دستور کار 21 تنها زمانی که آنها با هم کار می‌کنند امکان‌پذیراست.
کنفرانس جهانی توسعه پایدار (WSSD) که در 26 آگوست تا 4 سپتامبر 2002 در جانسبرگ تشکیل شد توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین عنصر دستور کار بین‌المللی مطرح، و مباحث جدیدی برای اعمال جهانی در مبارزه با فقر و حفاظت محیطی ارائه نمود. درک توسعه پایدار از این حیث به ویژه همبستگی فقر، محیط و مصرف منابع محیطی وسیع‌تر و تقویت شد. دولتها دامنه وسیعی از تعهدات دقیق را به ویژه در مورد اهداف هزاره توسعه، همینطور مقصود نهایی اعمال برای نیل به اجرای اثربخش اهداف توسعه پایدار پذیرفتند. و امروز این دولت‌ها به طور فزاینده منافع امنیت ملی خود را در قبال دسترسی به منابع می‌دانند. سیاستها و برنامه‌های دستیابی به توسعه پایدار برای بقاء ضروری هستند. دستیابی به رویکردها و مکانیزمهای جدید به عنوان مدل پایدارتر برای توسعه ضروری است.
برای مثال آنچه در لیتوانی شایان توجه است تقویت استراتژی توسعه پایدار ملی در جولای 2002 است و اخیراً توسط دولت مورد تأیید قرار گرفته است. استراتژی برای اجرای روشمند و توأم با همکاری خط مشی ملی پایدار ضروری است. توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر تعامل میان بخش‌ها و مناطق کشور اولویت اصلی توسعه پایدار لیتوانی است. هدف اصلی توسعه پایدار در لیتوانی دستیابی به میانگین کنونی کشورهای اروپایی است که در برنامه 2020 مطابق با شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، همینطور کارایی مصرف منابع بدون زیاده‌روی از استاندارهای پذیرفته شدة اتحادیه اروپا مطابق با شاخص‌های آلودگی، تعهد به حداقل‌سازی آلودگی محیطی و تأثیر آن بر تغییرات جو جهانی، آمده است.
در زمینه توسعه پایدار شرکتهای صنعتی نمی‌توانند به عنوان واحدی مجزا در نظر گرفته شوند. صنایع عنصر سیستم پویایی وسیعتر محسوب می‌شود. استفاده از رویکرد سیستمی برای درک تعاملات پیچیده میان بخش‌های مختلف چنین سیستمی و توانایی بکارگیری استراتژی‌های مؤثرتر که توسعه صنعتی را به شیوه پایدار ممکن می‌سازد حیاتی است. در تجزیه و تحلیل اجرای توسعه پایدار در سطح خرد در سازمانهای اقتصادی و شرکتها، تنظیم اصول مدیریت توسعه پایدار

صفحه2 ادامه مطلب...

[ دوشنبه 92/8/6 ] [ 2:0 عصر ] [ alimataji ]

اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی ودگرگونی اقتصادی

اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و دگرگونی اقتصادی

مقدمه
امروزه قدرتهای اقتصادی بزرگترین بخش زندگی ما را تحت سیطره خود دارند، مهمترین سؤالی که پیش می‌آید این است که با استفاده از تئوریهای اقتصادی معاصر، در چه سطحی می‌توان توسعه پایدار را تجزیه و تحلیل و اجرا کرد. تئوری‌ها و مفاهیم توسعه اقتصادی در قرن گذشته نمی‌توانست نیازهای انسانی را تأمین کند و آن را تنها در زنجیره‌ای از مطالعات حمایت محیطی خلاصه می‌نمود. این مسائل موجب شد تا رویکردهای جدیدی ارائه شود و ماهیت تئوری اقتصادی و نقش و وظایف بالقوه آن برای حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادی و بقای شهروندی تعریف شود.
در ابتدای دهه 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گروه زیادی از کشورها با ویژگی خاص توسعه‌ای خود در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. اگر چه این کشورها با اقتصاد به اصطلاح در حال تغییر، محدود به حوزه اقیانوس آرام می‌شدند ولی توجه کمتری به تجزیه و تحلیل ویژگیهای خاص توسعه آنها در حاشیه رکود وضعیت اقتصادی می‌شد و نه تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت آنها در بخشهای مختلف تولید اقدام نمی‌شد بلکه وضعیت مصرف منابع طبیعی و آلودگی محیطی نیز مورد غفلت واقع شده بود.تغییر در جهت اقتصاد بازار که مبتنی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود از طریق ساخت دهی مجدد اقتصاد کشورهای کمونیستی و تعدیل فعالیتهای آنها دنبال می‌شد. تغییر سریع در جهت اقتصاد بازار، باز ساخت‌دهی اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و منابع دیگر، بسیاری از مسائل جدی را در دهه‌های اخیر موجب شد، ولی افزایش مصرف منابع تجدیدپذیر از نقطه نظر پایداری تغییرات مثبتی در توسعه ایجاد کرد.
هر چند مفهوم توسعه پایدار به قدر کافی روشن است لیکن تفسیر و تعریف واقعی توسعه پایدار مباحث زیادی را در خصوص مدلهای پیشنهادی جدید توسعه پایدار اجتماعی و مدیریت آن، بوجود آورده است. و اگر مفاهیم توسعه پایدار بوسیله اصول جدید و پیش‌فرض‌های روش شناختی جدید تقویت شود، درک ماهیت پایداری و همراهی آن با تعریف جدید توسعه پایدار و معنی جدید مدیریت آن آسانتر خواهد بود.
مقاله حاضر دو هدف را دنبال می‌کند: نخست تشریح محتوی مدیریت توسعه اقتصادی از نگاه اجتماعی و اکولوژیکی، و دوم، تبیین اصول تئوریکی و ارائه فهم بیشتر از آن. از آن جا که محتوی شاخص‌های محیطی، شامل مفاهیم قلمرو اکولوژیکی و آثار زیست محیطی است، و مسائل محیطی از دیدگاه تناسب آن با تصمیم‌گیری در مباحث پایداری توسعه اقتصادی نیز در مقاله حاضر به تفصیل بررسی می‌شود.
روش کار: به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی‌های زیر انجام شده است:
- تجزیه و تحلیل اصول مدیریت پایدار
- تجزیه و تحلیل شاخص‌های مورد نیاز در مدیریت توسعه پایدار
- بررسی شاخص‌های محیطی و کاربرد آن در تصمیم‌های پایداری توسعه اقتصادی
- بحث مفاهیم آثار اکولوژیکی و قلمرو محیطی از نقطه نظر ارزیابی پایداری بالقوه آن
- تنظیم اصول تئوریکی برای محاسبه قلمرو محیطی منابع خاص
متدهای اصلی تحقیق علمی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: تلخیص منطقی که تعمیم تئوری‌ها و تفکرات اقتصادی و مدیریت را در بر می‌گیرد، تجزیه و تحلیل سیستم‌های تئوریکی که مسائل مدیریت توسعه پایدار اجتماعی را مطابق با نتایج و استدلال دانشمندان کشورهای دیگر بررسی می‌کند، مقایسه و بررسی فرآیندهای توسعه سیستم‌های اقتصادی.
1- اصول و ساز و کارهای تصمیم‌گیری مدیریت توسعه پایدار اجتماعی
به لحاظ تاریخی، مفهوم پایداری در ابتدا در اقتصاد و محیط زیست همچنین در متون چند رشته‌ای استفاده می‌شد. علاوه بر آن مفهوم پایداری از زوایای فرآیندهای خرد و جهانی گسترده بوده و کاربران بسیار متعدد پایداری و احتمال تعامل آنها را در بر می‌گیرد.
اگرچه مفهوم «ماهیت توسعه پایدار» تا حدودی روشن است ولی تفاسیر و تعاریف توسعه پایدار مباحث زیادی را منجر شده است. ابهام در مفهوم توسعه پایدار به ماهیت دوگانه آن بر می‌گردد زیرا هم «توسعه» و هم «پایداری» را پوشش می‌دهد. در ادبیات اقتصادی و محیطی 70 تعریف برای توسعه پایدار زیست محیطی ارائه شده است. جا دارد از تعریف ارائه شده در گزارش کمیسیون برانتلند که ایده بهتری در مورد توسعه پایدار ارائه می‌کند استفاده کنیم؛
«توسعه پایدار نوعی از توسعه است که نیازهای نسل امروز را بدون به خطر انداختن فرصتهای آن برای تأمین نیازهای نسل‌های آینده ارضاء کند. مفهوم توسعه پایدار مرزهای مشخصی- نه مطلقاً محدودی- دارد ولی استفاده از منابع موجود تکنولوژیکی و محیط سازمان اجتماعی و ظرفیت جذب اثرات فعالیتهای انسانی را محدود می‌کند.» «آینده مشترک ما»
ولی مشکل تعریف دقیق عبارت توسعه پایدار و محتوی اقتصادی آن در تئوری مدیریت می‌تواند به عنوان مزیت در نظر گرفته شود، زیرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و تنوع مدل‌های احتمالی توسعه مورد غفلت واقع شده است. و از این رو جای بحث زیادی دارد.
در تجزیه و تحلیل پیامدهای توسعه اجتماعی سه بعد قابل تمییز است:
1- بعد زیست‌محیطی 2- بعد اقتصادی 3- بعد اجتماعی
مطابق فهم کنونی از توسعه پایدار دارای سه اصل است؛ حمایت محیطی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی. بر این اساس سه رویکرد در مدیریت توسعه پایدار اجتماعی وجود دارد. رویکرد اقتصادی، رویکرد زیست‌محیطی و رویکرد اجتماعی.
1- رویکرد مدیریت توسعه پایدار اقتصادی؛ که بر مبنای تئوری پایداری سرمایه سولو و مفهوم حداکثر سازی درآمد هیکس- لیندال استوار است، و از طریق پس‌انداز منابع ارزشمند ضروری برای نسل‌های آینده حاصل می‌شود (یعنی اجرای اصل توزیع منصفانه و برابر میان نسل‌ها). این رویکرد در ادبیات توسعه پایدار خیلی مشهود است، از جمله آن می‌توان به تجزیه و تحلیل استفاده از منابع طبیعی تجدیدپذیر اشاره کرد؛ در واقع مبتنی بر تئوری مطلوبیت و اثربخشی اقتصادی است که در استفاده مطلوب از منابع کمیاب کاربرد دارد (Munasinghe 1993). ولی اینجا ما با موضوعات متعددی مواجه هستیم از جمله آن مسائل مرتبط با حفظ سرمایه، شناسائی انواع و قابلیت تغییر آن، همینطور ارزیابی انواع ارزشها نظیر منابع زیست محیطی.
2- رویکرد اکولوژیکی به مدیریت توسعه پایدار: این رویکرد به ثبات سیستم‌های زیستی و فیزیکی توجه دارد که در کارهای علمی هولینگس (1973) مورد توجه واقع شده است. مطابق این رویکرد وظیفه اولیه توسعه اقتصادی تعیین محدودیت‌های سیستم‌های طبیعی فعالیت‌های اقتصادی متعدد است. در این مورد حیات زیرسیستم‌ها در نگاه اقتصادی ثبات جهانی کل اکوسیستم ضروری است. بنابراین در اهمیت حفاظت از تنوع زیستی کافی است بدانیم که هیچ چیزی نمی‌تواند جای آن را بگیرد. این در واقع به ما مخالفت با استفاده بی‌ملاحظه آن را در تعیین ارزش تنوع زیستی متذکر می‌شود.
در صحبت از رویکرد اکولوژیکی مدیریت توسعه پایدار باید گفت که تا کنون تنها به مسائل محیطی از زاویه فنی و علل مسائلی که اخیراً شناسائی شده است، توجه می‌شد.
در چنین مواردی وقتی علل مسائل اکولوژیکی خیلی پراکنده، موانع قلمرو آن نامشخص و شبیه بمب ساعتی است، پیشرفت حمایت محیطی خیلی کم و کند خواهد بود. در چنین مواقعی نقش مهم، بوسیله توسعه اقتصادی معاصر که افزایش بخش مدیریت محیطی را تشویق می‌کند ایفاء می‌شود. و این تئوری به جای رویکرد بخشی به مدیریت محیطی، خط مشی اقتصادی محیطی جدید یعنی حرکت به سمت مدیریت محیطی منسجم را ضروری می‌سازد. این رویکرد تنظیم اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی (یعنی اصول منسجم حمایت محیطی) را ممکن می‌سازد. و اصول منسجم حمایت محیطی به شرح ذیل ایجاد و ارزیابی می‌‌شود:
الف) میان همه سطوح محیطی؛ عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و روشهای بهره‌برداری انسانی از منابع محیطی و طبیعی را مورد توجه قرار می‌دهند و به مدیریت منابع تجدیدپذیر و پایدار تأکید می‌کند.
ب) تضمین حفاظت از منابع و قابلیت تجدید آن برای مدتی طولانی؛ این امر توجه بیشتری را نسبت به اثرات زیست‌محیطی منفی جلب می‌کند زیرا این اثرات به کندی و در طی مدت زمان طولانی جمع می‌شود و پیامد ویرانگری از خود به جا می‌گذارد. نمونه چنین آسیب‌های اجتناب‌ناپذیر عبارت است از : «اثر گل‌خانه‌ای» که لایه ازن را کاهش می‌دهد، فقدان تنوع زیست‌محیطی از لحاظ گونه‌های حیوانی، فرسایش خاک و آلودگی آب‌های زیرزمینی. شناخت این مسائل برای درک مسائل محیطی جهانی که راه حل جهانی می‌طلبد، حیاتی است.
ج) فرصت حفاظت و به کارگیری متدهای جایگزین برای استفاده عقلایی ازمحیط و منابع نسل‌های آینده؛ به نظر می‌رسد که این بحث توجه کمتری به خود جلب کرده ولی بحث ارزشمندی در بازرگانی مدرن می‌باشد.
3- محدودیت‌های عوامل پایداری به لحاظ توانایی اجتماعی در مبادله با سیستم‌های طبیعی و ساختار اجتماعی (رویکرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی)؛ مفهوم پایداری اجتماعی- فرهنگی مردم‌گرا مواجهه میان توسعه و هنجارهای اجتماعی مسلط و تلاش برای حفظ ثبات سیستم‌های اجتماعی را منعکس می‌کند. این رویکرد برابری میان نسل‌های مختلف و تضمین بقای تنوع فرهنگی، همچنین تغییر احتمال تعارض ویران‌گر را مورد توجه قرار می‌دهد. برای این منظور «توسعه پایدار عدالت اجتماعی» دنبال می‌شود و جزء گزینه‌های آرمانی دکترین اقتصادی ارتدکسی و نئولیبرالیسم محسوب می‌شود.
این اصل پاسخگویی به سیاره، مسئولیت مشترک جهانی و مبنای فرهنگی را طلب می‌کند و با توسعه محلی ارتباط تنگاتنگی دارد. عملاً بدون توافق قوی در سطح محلی برای تعیین اولویتهای توسعه پایدار، ارتباط با سیستم‌های اقتصادی، محیطی و اجتماعی غیر ممکن است. بنابراین می‌توانیم اصول مبنایی مدیریت توسعه پایدار اجتماعی (اصل اجتماعی) را تنظیم کنیم: برای تحقق توسعه اجتماعی با ثبات، باید زمینه را برای مشارکت وسیع مردم در تصمیم‌گیری فراهم کنیم.
با در نظر گرفتن سه رویکرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی تنظیم اصول عمومی مدیریت توسعه پایدار (اصل پیچیدگی) ممکن می‌شود که مستلزم تجزیه و تحلیل توسعه پایدار با مواجهه سه سیستم زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. در این مورد هدف مشترک توسعه پایدار اجتماعی حداکثر کردن اهداف از نقطه نظر همه سیستم‌هاست که با استفاده از فرآیندهای مبادله، تبادلی که میان اهداف متعدد سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد می‌شود، و با ارزیابی آنها از طریق بهینه‌سازی فرآیندهایی که در قلمرو فردی و در محدودیت زمانی فردی صورت می‌گیرد، اتفاق می‌افتد.
توسعه پایدار، سازگاری میان اهداف محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که ارزش مشترک اجتماعی را برای نسل حاضر و نسل‌های آینده بدون اجحاف در محدودیت‌های قابل قبول اثر محیطی امکان‌پذیر می‌سازد.
بنابراین مفهوم توسعه پایدار دو هدف ضروری را ادغام می‌کند: الف) تأمین زندگی مناسب، امن و ارزشمند برای همه مردم که هدف «توسعه» است، ب) زندگی و کار مطابق با محدودیتهای زیستی- فیزیکی محیط، که هدف «پایداری» است این اهداف ممکن است متعارض به نظر آید علیرغم آن بایستی بین آنها اتحاد ایجاد شود و توأم حاصل آید.
در خط مشی توسعه پایدار سه موضوع اساسی و مهم مطرح می‌شود؛ الف) تئوری اجتماعی- اقتصادی مناسب توسعه ب) پایگاه داده‌های جامع، معتبر و اطلاعات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی تجدیدپذیر ج) ارزشهای اخلاقی که از قبل بر جامعه حاکم است

صفحه1 ادامه مطلب...

[ دوشنبه 92/8/6 ] [ 1:59 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 69
بازدید دیروز: 182
کل بازدیدها: 638792