سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی ودگرگونی اقتصادی

توسعه پایدار همانطوری که در دستور کار 21 آمده است دارای سه بعد اجتماعی، اقتصاد و محیطی است و بعد چهارم آن بعد نهادی است (فراموشی این بعد یکی از بزرگترین کمبودهای مدیریت اجرای توسعه پایدار اجتماعی است). این ابعاد می‌تواند بوسیله «منشور پایداری» ترسیم شود
برای همه ابعاد مدیریت توسعه پایدار بایستی اولویتهایی بایستی تعریف شود: برای بعد محیطی- حفاظت از محیط؛ برای بعد اجتماعی- تقویت همبستگی/ عدالت اجتماعی ؛ برای بعد اقتصادی- تأمین نیازهای مادی؛ و برای بعد نهادی مشارکت/ هم تصمیم‌گیری . تعریف مجزای شاخص برای چهار بعد پایداری کافی نیست. آنها تنها تعدادی از پیش‌شرطهای ضروری را برای حفظ چرخه‌های خود- باز تولیدی چهار خرده سیستم مرتبط، بدون ارائه اطلاعاتی در مورد ویژگی و اثر همبستگی آنها بیان می‌کند. این روابط اغلب ارتباط با مهمترین زمینه‌های خط مشی‌ گذاری را منعکس می‌کند. تعریف مناسب هدف نهایی این روابط به شرح ذیل ضروری است. برای مثال از ارتباط دو بعدی آنها متغیرهای مختلفی بوجود می‌آید به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
- روابط میان ابعاد اجتماعی و محیطی- تغییرپذیری و سیاست پایدار
- روابط میان ابعاد اقتصادی و محیطی- پیشگیری سیاست اقتصادی
- روابط میان ابعاد اجتماعی و اقتصادی- توزیع مناسب ارزشهای مادی
- روابط میان ابعاد محیط و نهادی- هم تصمیم‌گیری در مورد فرآیندهای مهم محیطی
- روابط میان ابعاد نهادی و اجتماعی- وجود شرایط مناسب برای خود سازماندهی اجتماعی
- روابط میان ابعاد اقتصادی و نهادی- مشارکت در تصمیم‌های مرتبط با تولید و مصرف
2- نیاز به شاخص‌های مدیریت توسعه پایدار اجتماعی
اگر نتوانیم هدف نهایی جامعه را اندازه‌گیری کنیم مدیریت آن غیر ممکن خواهد بود. لذا مدیریت پایداری نیازمند تعریف اهداف پایداری است که باید دائماً بررسی و ارزیابی شود. بدیهی است هیچ تصمیم هوشمندانه‌ای در مورد اجرای توسعه پایدار بدون استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های پایداری معتبر ایجاد نمی‌شود. شاخص‌ها نقش مهمی در هر استراتژی گزارش‌دهی و نظارت بر اجرا بازی می‌کنند. شاخص‌های توسعه پایدار درجه اجرای اهداف را به خوبی اندازه‌گیری می‌کنند. ولی تعریف توسعه پایدار مشخص نمی‌کند که چطور بایستی پایداری در عمل اندازه‌گیری شود.
توسعه شاخص، فرآیندی دو طرفه است. مجموعه معینی از شاخص‌ها نه تنها برای اهداف خط مشی نیاز می‌باشد بلکه بایستی شاخص‌ها به تعیین و تنظیم خود خط مشی کمک بکند. بنابراین توسعه شاخص‌ها فرآیندی کاملاً فنی یا عملی نیست: بلکه باید فرآیندهای ارتباطات و خط مشی را نیز تبیین کند.
شاخص‌ها باید دقیق (مفید و عملی) بوده و در کمی کردن اهداف مناسب عمل کند. گزارش توسعه پایدار بین‌المللی کنونی تعدادی از شاخص‌های ارائه شده را برای هر یک از «پایه‌های» سه گانه توسعه پایدار، برای مثال ترکیبی از شاخص‌های محیطی، شاخص‌های اجتماعی و شاخص‌های اقتصادی.
در هر حال توسعه پایدار به آسانی از طریق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشی به دست نمی‌آید. انسجام بیشتر اهداف خط مشی، ضروری است طوری که بتوان از اثرات هم افزایی و مبادله آنها به طور مطلوب بهره‌مند شد. با استفاده از شاخص‌های خوب تعریف شده، ارتباط با توسعه پایدار به ویژه فرآیندهای اجرای دستور کار 21 محلی آسانتر می‌شود. برای ارزیابی کارایی استراتژی‌های توسعه پایدار از شاخص‌های زیر می‌توان استفاده کرد:
- شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی
- شاخص‌های شرایط محیطی و شاخص‌های فشار محیطی
- شاخص‌های فعالیت‌های اجتماعی
در استفاده از منشور مدل توسعه پایدار ، اولویت‌بندی بایستی در این فرآیندها از طریق کاهش تعداد شاخص‌ها به 12 الی 15 شاخص (هر کدام در ارتباط با مقصد نهایی) تشویق شود، در حالی که همزمان به طور وسیع و متوازن از مباحث محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی حمایت می‌شود.
با داشتن اصول توسعه پایدار تنظیم شده و پیش‌فرضهای اصلی مطلوبیت محیطی، «شاخص‌های محیطی» را می‌توان بیشتر بحث کرد. «شاخص» از طریق تفکیک ارزشها به اهداف خاص آن و اولویت هر چیزی که مستقیماً می‌توان اندازه‌گیری کرد، مشخص می‌شود، در واقع شاخص‌ها از طریق کاهش کمیت‌های همبستگی پیچیده و ساده کردن آنها و به تبع آن تسهیل ارزیابی آنها قابل استفاده است.
مدل شاخص «فشار- وضعیت- پاسخ» و «برانگیختن نیروها- فشار- حالت- اثر- پاسخ» برای ایجاد شاخص‌های محیطی استفاده می‌شود. در اینجا سه سطح شکل‌گیری شاخص‌های محیطی مشخص می‌شود:
الف) شاخص‌های فشار محیطی ؛ به عنوان معیار اثر بالقوه فعالیت انسانی بر محیط
ب) شاخص‌های وضعیت محیطی ؛ به عنوان معیار کیفیت محیطی
ج) شاخص‌های پاسخ؛ عکس‌العمل اجتماعی را در مورد تغییرات در وضعیت محیطی نشان می‌دهد.
بنابراین کمیت مطلوب شاخص‌های محیطی باید به منظور بهبود در سیستم شاخص کنونی و ارزیابی تمایلات رقابتی و الزامات سیستمی انتخاب شود.
مطالعه توسعه پایدار مجموعه بزرگ و پیچیده‌ای از متغیرها را در بر می‌گیرد و جنبه‌های مختلف توسعه را توصیف می‌کند. برای ایجاد این مجموعه ما به انتخاب و یا جمع‌آوری این متغیرها و همچنین تحلیل همبستگی میان آنها نیاز داریم. روش منظم انتخاب شاخص بایستی از روش شناسی علمی کافی، عناصر چند بعدی و ارزیابی عدم اطمینان تبعیت کند (عدم اطمینان در همة گامهای فرآیندهای تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی مشکل بودن تصمیم‌گیری تلقی می‌شود). چنین متدی باید قابل انعطاف باشد. برای مثال قابلیت تکمیل یا کاهش تعداد شاخص‌ها به منظور دستیابی به نتایج بهتر، در این زمینه مثال خوبی است. اساساً برای ارتقاء پیشرفتهای توسعه پایدار، شاخص‌های خطی قوی باید شناسایی و بکار گرفته شود. شاخص‌های توسعه پایدار باید به «شروع چرخه توسعه» نظیر انرژی، منابع طبیعی، شیمیایی و منابع و معیارهای توسعه‌ای دیگر توجه نماید.
استفاده از شاخص‌های پایداری ابزاری برای تلاشهای مدرن جهت ارتقاء حفاظت محیطی در زمینه‌های مختلف می‌باشد. گام بعدی در بررسی پیشرفت کشورها در جهت توسعه پایدار استفاده از شاخص S می‌باشد. ایکاین و تامسوکاین (2003)، معتقدند که شاخص توسعه پایدار شاخصی توافقی است که شامل 8 شاخص می‌باشد، و هر یک از سه بخش اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارای 6 شاخص است.
از این رو پایداری می‌تواند تنها به وسیله ترکیب چهار بعد تقریباً مبهم حاصل شود.
اگر چه پایداری برای کار خط مشی اقتصادی، محیطی و اجتماعی ضروری و حیاتی است. «اصل مدیریت» توسعه پایدار (اصل انسجام) اصل برتری است همچنین مستلزم منافع اجتماعی و نهادی در خط مشی محیطی است (منافع اقتصادی خود به خود ایجاد می‌شود و اغلب مسلط است). این اصل باید از اصل نهادی مدیریت توسعه پایدار (اصل فرعی) تبعیت کند که مستلزم تصمیم‌های نهادی در پایین‌ترین سطح ممکن می‌باشد.
چهار سطح اقتصادی را در خط مشی توسعه پایدار اجتماعی می‌توان مشخص کرد (Hinter Berger et al,1997)
- سطح خرد (مالکین و مصرف‌کنندگان)
- سطح متوسط (نهادها و شبکه‌ها)
- سطح کلان (شرایط محاسباتی، مالی و توزیعی) و
- سطح فراتر (اهداف اجتماعی)
مقصود نهایی تعریف همه سطح اقتصادی برای خط مشی گذاری، به شیوه‌ای به هم وابسته، می‌باشد. می‌توان از ماتریس برای استخراج سناریوی پایداری استفاده کرد که هر چهار بعد (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی) و سطوح اقتصادی (خرد، متوسط، کلان و فراتر) را به شیوه‌ای همبسته و وابسته به هم، در بر می‌گیرد. رویکردهای مدل‌سازی و استفاده از ابزارهای مختلف نشان می‌دهد که چنین سناریوهایی می‌تواند به شیوه به هم وابسته و کاربردی ایجاد شود (Spangenberg et.al. 2000).
توصیه می‌شود همه فرآیندهای توسعه پایدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود:
- جهانی (دستور کار بین المللی 21)
- منطقه‌ای (دستورالعمل منطقه‌ای 21، برای مثال بالکتیک 21 که اهداف توسعه پایدار منطقه‌ای را با توافق 11 دولت در منطقه دریای بالکتیک و دیگر اعضاء بالکتیک 21 در بر می‌گیرد)
- دولت (دستور کار ملی 21)
- محلی (دستورالعمل 21 محلی)
هدایت مجدد جامعه و اقتصاد در جهت پایداری کاری است که نمی‌تواند با هر زیرگروه اجتماعی مشخص شود بلکه به جامعه بزرگتری که قابل مدیریت باشد، نیاز دارد. مشارکت همه گروههای اصلی جامعه یکی از نوآوری‌های اصلی نهادی است که گفتمان پایداری و دستور کار 21 با خود دارد و موفقیت اجرای دستور کار 21 تنها زمانی که آنها با هم کار می‌کنند امکان‌پذیراست.
کنفرانس جهانی توسعه پایدار (WSSD) که در 26 آگوست تا 4 سپتامبر 2002 در جانسبرگ تشکیل شد توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین عنصر دستور کار بین‌المللی مطرح، و مباحث جدیدی برای اعمال جهانی در مبارزه با فقر و حفاظت محیطی ارائه نمود. درک توسعه پایدار از این حیث به ویژه همبستگی فقر، محیط و مصرف منابع محیطی وسیع‌تر و تقویت شد. دولتها دامنه وسیعی از تعهدات دقیق را به ویژه در مورد اهداف هزاره توسعه، همینطور مقصود نهایی اعمال برای نیل به اجرای اثربخش اهداف توسعه پایدار پذیرفتند. و امروز این دولت‌ها به طور فزاینده منافع امنیت ملی خود را در قبال دسترسی به منابع می‌دانند. سیاستها و برنامه‌های دستیابی به توسعه پایدار برای بقاء ضروری هستند. دستیابی به رویکردها و مکانیزمهای جدید به عنوان مدل پایدارتر برای توسعه ضروری است.
برای مثال آنچه در لیتوانی شایان توجه است تقویت استراتژی توسعه پایدار ملی در جولای 2002 است و اخیراً توسط دولت مورد تأیید قرار گرفته است. استراتژی برای اجرای روشمند و توأم با همکاری خط مشی ملی پایدار ضروری است. توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر تعامل میان بخش‌ها و مناطق کشور اولویت اصلی توسعه پایدار لیتوانی است. هدف اصلی توسعه پایدار در لیتوانی دستیابی به میانگین کنونی کشورهای اروپایی است که در برنامه 2020 مطابق با شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، همینطور کارایی مصرف منابع بدون زیاده‌روی از استاندارهای پذیرفته شدة اتحادیه اروپا مطابق با شاخص‌های آلودگی، تعهد به حداقل‌سازی آلودگی محیطی و تأثیر آن بر تغییرات جو جهانی، آمده است.
در زمینه توسعه پایدار شرکتهای صنعتی نمی‌توانند به عنوان واحدی مجزا در نظر گرفته شوند. صنایع عنصر سیستم پویایی وسیعتر محسوب می‌شود. استفاده از رویکرد سیستمی برای درک تعاملات پیچیده میان بخش‌های مختلف چنین سیستمی و توانایی بکارگیری استراتژی‌های مؤثرتر که توسعه صنعتی را به شیوه پایدار ممکن می‌سازد حیاتی است. در تجزیه و تحلیل اجرای توسعه پایدار در سطح خرد در سازمانهای اقتصادی و شرکتها، تنظیم اصول مدیریت توسعه پایدار

صفحه2



[ دوشنبه 92/8/6 ] [ 2:0 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 111
بازدید دیروز: 131
کل بازدیدها: 645880