سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بریتانیا در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل خواهان آزادی نفتکش

بریتانیا در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواهان آزادی نفتکش توقیف‌شده استینا ایمپرو از سوی ایران شده و هم‌زمان اتاق کشتیرانی بریتانیا اقدام ایران را "نقض آشکار قوانین بین‌المللی" خوانده است.

جاناتان الن، معاون نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد، در نامه به گوستاوو مزاکوادرا ولاسکوئز، ریاست دوره‌ای شورای امنیت، ادعای ایران را که این نفتکش سعی داشته از مسیر خروج وارد تنگه هرمز شود و به پیام‌های هشدار پاسخ نداده رد کرده است.

در این نامه بریتانیا همچنین گفته است که شاهدی مبنی بر ادعای برخورد نفتکش با قایق ماهیگیری ایران که مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند، وجود ندارد.

بریتانیا بار دیگر در این نامه تکرار کرده که نفتکش بریتانیایی هنگام تماس قایق‌های ایرانی و توقیف، در آب‌های عمان بوده و گفته است که ایران در هر صورت اجازه نداشته که راه نفتکش استینا ایمپرو را سد کند و مانع عبور آن شود.

در این نامه بریتانیا تاکید کرده که به دنبال تقابل با ایران نیست، اما در عین حال "تهدید کشتیرانی" در آب‌های بین‌المللی را "غیر قابل قبول و بشدت تنش‌زا" خوانده است.



[ یکشنبه 98/4/30 ] [ 10:52 عصر ] [ alimataji ]

نوارصوتی کشتی نفتی انگلیسی

نوار صوتی مکالمات رادیویی ناو جنگی بریتانیا و نیروهای سپاه پاسداران ایران پیش از توقیف نفتکش "استینا ایمپرو" به دست آمده است.

نیروهای سپاه پاسداران روز جمعه (19 ژوئیه) وارد نفتکش بریتانیایی "استینا ایمپرو" شدند. ایران گفته است این نفتکش را به خاطر آنچه رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی خواند، در تنگه هرمز توقیف کرده است.

اولین صدای این نوار صوتی از آن نیروهای سپاه است که از نفتکش می‌خواهد مسیر حرکت خود را تغییر دهد.

رسانه‌های ایران روز گذشته تصاویری منتشر کردند که لحظه ورود نیروهای ایرانی به نفتکش بریتانیایی را نشان می‌دهد.

نوار صوتی مکالمات رادیویی میان دو طرف به دست شرکت امنیت دریایی بریتانیایی "دریاد گلوبال" رسیده است و تام بیتمن، خبرنگار بی‌بی‌سی در بندر فجیره، به این نوار صوتی گوش داده است.

1- کشتی ایرانی (احتمالا به نفتکش): اگر به دستورات توجه کنید، در امنیت خواهید بود. مسیر خود را فورا به درجه سه شش صفر تغییر دهید

این احتمالا شناور گشتی سپاه پاسداران است که به نفتکش بریتانیایی می‌گوید مسیر حرکت خود را تغییر دهد. پس از آن، تماس ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز شنیده می‌شود.

2- ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز به نفتکش: از ناو جنگی فاکس‌تروت 236 به کشتی "استینا ایمپرو". تاکید می‌کنم که شما در حال عبور ترانزیت از یک تنگه بین‌المللی رسمی هستید. طبق قوانین بینالمللی، عبور شما نباید مختل، مسدود و با مانع مواجه شود.

کشتی ایرانی در پاسخ می‌گوید که می‌خواهد از "استینا ایمپرو" بازرسی کند.

3- کشتی ایران به مونتروز: به فاکس‌تروت 236 از شناور گشتی دریایی: قصدی برای رویارویی وجود ندارد و می‌خواهم کشتی را به دلایل امنیتی بازرسی کنم.

 

هشدار دیگری از سوی ناو جنگی بریتانیا که سرعتش را برای رسیدن به محل بیشتر کرده داده می‌شود اما در نهایت سروقت به محل نمی‌رسد.

ناو مونتروز به طرف ایرانی: شما نباید مسیر کشتی "استینا ایمپرو" را مختل، مسدود و با مانع مواجه کنید. لطفا تائید کنید که قصدی برای نقض قوانین بین‌المللی با تلاش برای ورود غیرقانونی به کشتی ندارید.

به این هشدار توجهی نشد و تلویزیون ایران بعدا صحنه ورود نیروهای سپاه به کشتی را نشان داد.

بی بی سی

 



[ یکشنبه 98/4/30 ] [ 7:25 عصر ] [ alimataji ]

قانونی شدن ازدواج سفید

"ازدواج سفید" یا "هم‎باشی" در سال‎های اخیر، محل بحث‌های فراوانی در ایران بوده است. در جامعه سنتی ایران که تا یک‎دهه قبل هرگونه ارتباط میان دو جنس، مورد تقبیح جامعه قرار می‏گرفت، رواج پدیده ازدواج سفید، یعنی زندگی مشترک بدون ثبت رسمی، موجب واکنش‎های بسیاری از سوی جامعه‎شناسان و حتی رهبر جمهوری اسلامی شده است، تا جایی که آیت‎الله خامنه‎ای در سخنرانی‎اش در اسفندماه 97، آن را سیاه‌ترین ازدواج دانست و نسبت به باب شدن آن هشدار داد.

ادامه مطلب...

[ جمعه 98/4/28 ] [ 10:29 عصر ] [ alimataji ]

جاسوسی و جرایم وابسته به آن

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 501– هر کس نقشه‌ ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 502– هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 510– هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره- هر کس بدون آن که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی:

ماده 503- هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌ برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه? مأمورین یا مقامات ذی‌صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت:

ماده 505- هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌ آوری کند چنان چه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده:

ماده 506- چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌ شده می‌باشند و به آن ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382:

ماده 21- نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور‌ براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا‌ پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند:
‌الف – هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن ‌به ‌عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار‌ نظامی و نظائر آن ها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
ب – هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
ج – هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروه ها یا دستجات ‌محارب و مفسد جمع‌ آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا‌ محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 24- افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات های ذیل محکوم می شوند:

الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات، استحکامات، پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه های موقت، ساختمان های نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره- هر نظامی که عالما و عامدا فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ه – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه های نظامی، یگان های نیروهای مسلح، توقفگاه های موقتی نظامی، ساختمان های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره 1- هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود.

تبصره 2- معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود.

‌ماده 26- هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات‌ طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن ها را ندارند، قرار دهد یا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود :
‌الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به‌کلی سری داشته‌ باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به‌ حبس از دو تا ده سال.
ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره 1 – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
‌تبصره 2 – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری‌ باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
‌تبصره 3 – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و‌ اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ‌ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده 27- هر نظامی که بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم‌ رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و‌ مدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به‌ ترتیب ذیل محکوم می‌شود: ‌الف – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌ باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به‌ حبس از سه ماه تا یک سال.
ج – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌ باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
‌تبصره – هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه‌ داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده 28- هر نظامی که پس از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.

ماده 131- هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به ‌تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای ‌مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای‌ به‌ دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز‌ اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکت های حاوی ‌اطلاعات یا معدوم کردن آن ها یا سوء‌استفاده‌ های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط به این قانون ‌می باشند.

 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388:

ماده3- هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف- دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب- در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج- افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده ای سری داده ای است که افشای آن ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آن ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

 ماده 4- هرکس به قصد دسترسی به داده ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده5- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌ های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ ها یا سیستم‌ های مذکور در اختیار آن ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سیستم های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353:

قسمت اخیر ماده 2- هر یک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد‌ مزبور در اختیار او بوده و آن ها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن ها‌ مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌ موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آن ها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

دادراه



[ دوشنبه 98/4/24 ] [ 7:28 عصر ] [ alimataji ]

مزاحمت تلفنی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 641- هر گاه کسی به وسیله? تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366:

تبصره 2 ماده 14- هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول‌ به او کتباً اخطار می‌شود و برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواهد‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید یک هزار ریال بپردازد.

دادراه



[ دوشنبه 98/4/24 ] [ 7:27 عصر ] [ alimataji ]

کلاهبرداری

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:

 ماده 1- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه‌ ها یا کارخانه‌ ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌ شود.
‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا‌ شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌ قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
‌تبصره 1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌ تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
‌تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌ تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

جرایم در حکم کلاهبرداری:  

1- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 670 کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 671 مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

‌ماده 672 هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

قانون تجارت مصوب 1311:

‌ماده 549 هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده 551 در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
1) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی‌ نمایند.
2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

2- تعدی نسبت به دولت:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 599 هر شخصی عهده‌ دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

3-تبانی و موضعه برای بردن مال غیر در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307:

 ماده 1- هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن ها جزء تشبث‌ به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محکوم خواهند شد.

 ماده 2- اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌ مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
‌‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.

‌تبصره- اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌ این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

4- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308:

 ماده 1 کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

5- معرفی مال دیگری به عوض مال خود در قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏ نمایند مصوب 1308/2/31 :

ماده 2 محکوم‌ علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌ و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

6- تبانی در معاملات دولتی در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 :

 ماده واحده- اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده‌ های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌ به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌ مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

7- کلاهبرداری در امور ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310:

ماده 105 جز در مورد مذکور در ماده 33 (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با‌علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌ شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌ بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌ برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده 106 مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی‌ سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر‌ ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.

‌در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده 107 هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان‌ مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

‌ماده 108 هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او‌ ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

‌الف – اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 – 106 -108 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به‌ مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب – هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105-106و 108 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از‌ حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای‌ جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند.
ماده 109 هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود‌ اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده 111– در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
ماده 111 مکرر اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌ المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌ علیه را به‌ عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده 116 در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق‌ طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. ‌در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌ گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌ وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار‌ محسوب و با رعایت مواد 111 – 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

‌تبصره – مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه ‌طلب خود را خواهد داشت.

ماده 117 هر کس به موجب سند رسمی یا عادی  نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت ‌به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال‌ شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.‌

8- کلاهبرداری در شرکتها:

قانون تجارت مصوب 1311:

ماده 249 هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌ نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌ به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 92 اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

1- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌ منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد.

2- هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.

3- مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

ماده  115 اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌ الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌ برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

9- کلاهبرداری در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309:

ماده 9 هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

10-کلاهبرداری در قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350:

تبصره ماده 69 هر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى هر یک از رشته‏ ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومى محکوم خواهد شد.

11-کلاهبرداری در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336:

تبصره 2 ماده 2 هرکسی برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.

 12- کلاهبرداری در قانون اعسار مصوب 1313:

ماده 38 کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال، آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود.

هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.

13- کلاهبرداری در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1368:

ماده 14– هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

15- کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389:

ماده 13 هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 



[ دوشنبه 98/4/24 ] [ 7:26 عصر ] [ alimataji ]

خیانت در امانت

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 674- هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت در قوانین به طور خاص:

سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 596- هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

سوء استفاده از سفیدمهر

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 673- هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 598- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ ها یا شورا ها و یا شهرداری‌ ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و بنیاد ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌ شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌ شوند و یا دارندگان پایه? قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ ها و مؤسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309:

 ماده 6- اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره‌ و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت‌ ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.

 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309:

 ماده 11- هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌ الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرر‌ است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای‌ خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

‌در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک: 

‌قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310:

ماده 28- هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌ محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر‌ تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.

خیانت در امانت در قانون تجارت

 قانون تجارت مصوب 1311:

 ماده 649- اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌ محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر‌ برای خیانت در امانت خواهد شد.

قانون تجارت مصوب 1311:

 ماده 370- اگر حق‌العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود.به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌ کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
‌تبصره- دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

قانون تجارت مصوب 1311:

 ماده 555- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌ شد.

خیانت در امانت در قانون شرکتهای تعاونی:

 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350:

 ماده 128- هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکته ا و اتحادیه‌ های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود (ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 جایگزین ماده 241 قانون مجازات عمومی گردیده است).

دادراه



[ دوشنبه 98/4/24 ] [ 7:26 عصر ] [ alimataji ]

جعل و استفاده از سند مجعول

قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب 1375: 

ماده 523- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته? دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه? صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

ماده 524- هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست‌خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525- هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1- احکام یا امضا یا مهر یا دست‌خط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

3- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره- هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526- هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.

ماده 527- هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده 528- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532- هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 533- اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده? قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته? یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536- هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 ماده 537- عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538- هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 539- هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره? شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه? مزبور به واسطه? اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540- برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه? دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541- هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیر و در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

جعل در قوانین خاص:

1- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310:

ماده 100– هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌ رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
‌اولاً – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
‌ثانیاً – سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
‌ثالثاً – سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
‌رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
‌خامساً – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و‌ استفاده بیندازد.
‌سادساً – اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
‌سابعاً – سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

‌ماده 103- هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

2- قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 :

ماده 8- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق ‌قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

3- قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370:

ماده 2- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دویست هرار ریال تا یک میلیون ریال  و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

الف- اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و به همان مجازات محکوم می شوند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم  خواهد شد.

ماده 10- هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از صدهزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 13- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون تا پنج میلیون ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 14- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از پانصد هزار ریال تا  یک میلیون ریال محکوم می شود.

4- جعل در قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366:

ماده 19- هرکس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و بطور کلی هرگونه اوراق و علائمی را که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع­ الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 20- هرکس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.

5- جعل در قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367:

ماده 2- هر کس به جعل و یا چاپ غیر قانونی کوپن اقدام کند و یا در مدارک و صورت جلسات امحاء و تحویل و تحول، دخل و تصرف نماید‌ علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان از 1 تا 5 سال و به شلاق از 10 تا 74 ضربه محکوم می‌شود.
‌تبصره – در صورتی که مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق به انفصال از یک سال تا ده سال محکوم‌ خواهد شد.

6- ارتکاب جعل توسط کارشناس در قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب1317:

ماده 28- هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود.
‌هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و اگر‌ بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
‌هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر بر خلاف واقع ‌چیزی ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس‌ تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برای امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌مجازات های مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.
‌اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.
‌مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیر رسمی نیز رعایت خواهد شد.

ماده 30- این قانون تا اندازه که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آن ها لازم‌الرعایه خواهد بود.

7-جعل در قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات سال 1390:

ماده 60- کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران ،اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند.

تبصره 1- چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد،مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

تبصره 2- اموالی که رشوه داده شده، به عنوان جریمه ضبط می گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده ،وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد.

ماده 61- پرسنل اداره (سازمان) وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن های اسلامی در صورت ارتکاب جرایم مذکور در ماده 60 علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از سه سال تا هفت سال محکوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می ­شوند.

8-جعل ارتکابی از سوی نظامیان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382: 

‌ماده 95- هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا‌ را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا‌ پانزده سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 96- هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌ نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا هم تراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌ علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده 97- هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌ مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از‌ یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 98- هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل‌ کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم‌ می‌شود.

‌ماده 99- هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای‌ مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج‌ سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 100- هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمان ها و‌ یا ادارات و شرکت های وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیر مجاز‌ استفاده کرده یا موجبات استفاده آن را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌ از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

‌ماده 101- هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او‌ سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده  کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

ماده 102- مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب‌ مراتب را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،‌ وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را‌ تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

‌ماده 103- هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌ و محاسبات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌ وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌ خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌ از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

ماده 104- هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌ نامه‌های راجع به‌ وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا‌ گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرف ها را تحریف کند یا امر باطلی را‌ صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌ از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌ماده 105- هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را‌ با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌گردد.

‌ماده 106- هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و‌ نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

‌ماده 107- هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم به‌ جعلی‌ بودن آن ها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

9-جعل رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388:

ماده6- هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف- تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن ها.
ب- تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن ها.

10-جعل در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382:

ماده 68- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «‌داده پیام» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌ کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز ‌امضاء ‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌ انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به‌ جعل «‌داده پیام»‌ های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،‌ قضایی، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام» ‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌ مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.
‌تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

11- جعل تصدیق صدور و ورود در قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311:

بند ه ماده 11- اشخاصی که تصدیق صدور و جواز و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از نسخ متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمایند به مجازات های معینه برای جعل اسناد رسمی محکوم می شوند. در صورتی که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

دادراه



[ دوشنبه 98/4/24 ] [ 7:25 عصر ] [ alimataji ]

دیه گردن

دیه گردن

 

 

طبق قانون، کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل است.

دادراه


[ دوشنبه 98/4/24 ] [ 7:23 عصر ] [ alimataji ]

صیغه ساعتی

صیغه ساعتی

 

 

صیغه به صورت ساعتی و روزانه با افراد گوناگون، بدون نگه داشتن عده برخلاف قوانین می باشد و مجازات های قانونی را نیز در پی خواهد داشت. طبق قوانین زنان پس از جدایی از همسر مدت زمانی را نمی توانند ازدواج کنند که به این مدت زمان عده می گویند. عده زن در ازدواج دائم سه حیض (قاعدگی) و در جدایی ازدواج موقت دو حیض است.

دادراه


[ دوشنبه 98/4/24 ] [ 7:1 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 46
بازدید دیروز: 182
کل بازدیدها: 638769